مسئولیت برخی نواقص موجود ازسوی مسئولان سابق و حاضر شجاعانه پذیرفته شود/ زدودن فقر صرفا با شعار میسر نمی شود

مسئولیت برخی نواقص موجود ازسوی مسئولان سابق و حاضر شجاعانه پذیرفته شود/ زدودن فقر صرفا با شعار میسر نمی شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سیده فاطمه ذوالقدر در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه انقلاب اسلامی تحولی بزرگ بود که در نتیجه انزجار مردم از وضع موجود و نارضایتی های گسترده در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن دوران که شکاف طبقاتی، فقر و بیکاری را روز به روز گسترش می داد رخ داد، گفت: در نهایت مردم به ندای رهایی بخش ناجی زمان حضرت امام خمینی(ره) لبیک گفته و آرای ۹۸ درصدی به جمهوری اسلامی در فروردین ۹۸ موید آن است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: نظامی که در آن استقلال، آزادی، برابری و  نفی استقلال و استبداد، برادری و رفع بی عدالتی، کاهش فقر و دستیابی به فرصت های برابر برای رشد ایرانیان بود تا ریشه فقر خشکیده و زمینه رشد انسانی و پیشرفت و توسعه کشور در ذیل قانون اساسی آن، مهیا شود.

وی افزود: ۴ دهه از عمر انقلاب و وعده هایی که برای تعالی و رشد فرهنگی، ترویج اسلام ناب محمدی(ص) و از بین بردن ریشه های فقر و ناهنجاری های اجتماعی و حتی آوردن درآمدهای حاصل از فروش نفت، این سرمایه ملی بر سر سفره های مردم داده ایم، می گذرد؛ علیرغم اقدامات اساسی و خوبی که انجام شده، قابل کتمان نیست که وضعیت فعلی با آنچه در زمره آرمان های انقلاب اسلامی بود فاصله دارد و وضعیت موجود مناسب با شأن تاریخی ایران و ایرانیان نیست که در تجزیه و تحلیل و بررسی علل این وضعیت هم نباید صرفا به دست اندازی و دخالت خارجی بسنده کرده، بلکه باید شجاعانه مسئولیت برخی نواقص موجود ازسوی مسئولان سابق و حاضر پذیرفته شود.

ذوالقدر بر همین اساس تصریح کرد: چرا که همین اشتباهات و کم توجهی به رفع آنها واکنش هایی را از سر استیصال به همراه داشت که حواله به تأثیر فضای مجازی و قدرت ها و دول بیگانه که البته بی تأثیر نبود، صورت مسأله را پاک کردن است و نباید آن را مغایر قانون و وحدت ملی دانست.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: تحقق عدالت و زدودن فقر صرفا با شعار میسر نمی شود بلکه نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری عاقلانه و واقع گرایانه همراه با درک صحیح از جهان و پیش گرفتن سیاست تعامل با سایر ملت ها است تا علاوه بر تعامل سیاسی و اجتماعی، نوسازی اقتصاد میسر شده و اقتصاد متکی بر تکنولوژی تاریخ گذشته جای خود را به بهره مندی از آخرین یافته های علمی و تجربی بدهد و اقتصاد رقابتی و متکی بر تخصص ملی جایگزین اقتصادی شود که به شدت وابسته به نفت و درآمدهای آن است و از گردونه رقابت با سایر کشورها باز مانده است.

وی همچنین با بیان اینکه هویدا است که تصویب برنامه های پیوسته توسعه تحت عنوان برنامه های پنجساله و همینطور سند چشم انداز بیست ساله نتوانسته ما را از روزمرگی و بی برنامه بودن جدا کند، عنوان کرد: ما نتوانسته ایم به رفتارهای علمی و حساب شده بر اساس آمایش سرزمینی و توانمندی ها و داشته های ملی و مردمی سوق داده شویم به طوری که مصرف کالای خارجی مانعی در مسیر اشتغالزایی داخلی شده و خیل عظیم بیکاران امروز که تهدیدی برای وحدت ملی و همبستگی اجتماعی است را نیز به همراه دارد.

ذوالقدر در ادامه اضافه کرد: بیایید برای یک بار هم که شده از خود بپرسیم کجای دنیا مانند ایران علیرغم کمبود آب و خشکسالی، آب آشامیدنی  استحمام، آبیاری باغچه و شستشوی خودرو یکی است و جا داشت در لایحه بودجه ۹۷ در کنار موضوع تأمین زیرساخت های فاضلاب شهری، موضوع تفکیک آب شرب و غیر شرب به عنوان یک امر حیاتی برای منابع آبی نیز مد نظر قرار می گرفت و بپرسیم چرا در شرایطی که همه ساله هزاران نفر از این مردم شریف به خاطر آلودگی هوا جان به جان آفرین تسلیم می کنند، همچنان نسبت به عوامل آلوده ساز هوا مماشات می کنیم و مدیریت شهری و محیط زیست را ناتوان در پاسخگویی به معضلات می بینیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در ادامه با بیان اینکه فرآیند رو به رشد آسیب های اجتماعی را شاهد هستیم که بیش از هرچیز کانون خانواده را هدف گرفته، اظهار داشت: متأسفانه حجم گسترده اعتیاد، افزایش زندانیان، رواج کودک-همسری با رشد ۵٫۵ درصدی، رشد آمار طلاق به میزان ۱۸ طلاق در هر ساعت، کاهش ۳ درصدی نرخ ازدواج در ۵ سال اخیر، شیوع خشونت، فرار ۱۰ تا ۱۵ درصدی دختران از خانه، افزایش آمار کودکان خیابانی و کار، میزان خودکشی و بسیاری از جرایم پنهان را در جامعه شاهد هستیم که باید با اتکا به آمار صحیح و کار عملی به همراه بازنگری در قوانین و مقررات مربوطه دردها درمان شود.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که به عنوان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس می گویم که کلانشهر تهران در کنار آسیب های اجتماعی برشمرده شده، دارای آسیب های دیگری نیز است، گفت: شهر تهران مشکلاتی در حوزه ایمنی و تاب آوری شهری، افزایش روزهای ناسالم، سطح دسترسی پایین به سیستم حمل و نقل عمومی مخصوصا برای معلولان، کمبود پایگاه های ستاد بحران و نداشتن تجهیزات لازم برای امداد و نجات در مواقع ضروری است.

ذوالقدر در ادامه با تأکید بر اینکه ضروری است بودجه ها در جایی هزینه شود که بیشترین آسیب ها می تواند برخاسته از آنها باشد، ابراز داشت: پیشگیری همواره هزینه کمتری داشته که از جمله این بسترها که نیازمند حمایت مجدانه است، موضوع زنان سرپرست خانوار است که رشد ۱۵ درصدی را در آمار سال ۹۵ داشته است .

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم باید فرصت طلایی را که مردم با بیان خواسته ها اعتراض کرده اند را قدر بدانیم و برای تحقق خواسته های تاریخی و مشروع آنها که همانا عدالت، رفع تبعیض و فساد، مقابله با فقر توصیه و پیشرفت ایران عزیز است، تلاش کنیم ساختارهای فرسوده را ترمیم و از افکار و اندیشه های عالمان و فرهیختگان به خصوص نسل جوان، شاداب و دلبسته به دین و آیین کشور در پی ریزی تشکیلاتی کارآمد بهره مند شویم لذا همانگونه که امام علی(ع) در نهج البلاغه فرمودند: «پس حال رعیت اصلاح نشود جز آنگاه که حاکمان اصلاح پذیرند و حاکمان اصلاح نشوند جز آنگاه که مردم درستکار باشند پس چون مردم حق حاکم را ادا کنند و حاکم حق مردم را به جا آورد، حق میان آنها بزرگ مقدار شود و پایه های دینشان استوار و نشانه های عدالت برپا می شود.

مسئولیت برخی نواقص موجود ازسوی مسئولان سابق و حاضر شجاعانه پذیرفته شود/ زدودن فقر صرفا با شعار میسر نمی شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سیده فاطمه ذوالقدر در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه انقلاب اسلامی تحولی بزرگ بود که در نتیجه انزجار مردم از وضع موجود و نارضایتی های گسترده در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن دوران که شکاف طبقاتی، فقر و بیکاری را روز به روز گسترش می داد رخ داد، گفت: در نهایت مردم به ندای رهایی بخش ناجی زمان حضرت امام خمینی(ره) لبیک گفته و آرای ۹۸ درصدی به جمهوری اسلامی در فروردین ۹۸ موید آن است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: نظامی که در آن استقلال، آزادی، برابری و  نفی استقلال و استبداد، برادری و رفع بی عدالتی، کاهش فقر و دستیابی به فرصت های برابر برای رشد ایرانیان بود تا ریشه فقر خشکیده و زمینه رشد انسانی و پیشرفت و توسعه کشور در ذیل قانون اساسی آن، مهیا شود.

وی افزود: ۴ دهه از عمر انقلاب و وعده هایی که برای تعالی و رشد فرهنگی، ترویج اسلام ناب محمدی(ص) و از بین بردن ریشه های فقر و ناهنجاری های اجتماعی و حتی آوردن درآمدهای حاصل از فروش نفت، این سرمایه ملی بر سر سفره های مردم داده ایم، می گذرد؛ علیرغم اقدامات اساسی و خوبی که انجام شده، قابل کتمان نیست که وضعیت فعلی با آنچه در زمره آرمان های انقلاب اسلامی بود فاصله دارد و وضعیت موجود مناسب با شأن تاریخی ایران و ایرانیان نیست که در تجزیه و تحلیل و بررسی علل این وضعیت هم نباید صرفا به دست اندازی و دخالت خارجی بسنده کرده، بلکه باید شجاعانه مسئولیت برخی نواقص موجود ازسوی مسئولان سابق و حاضر پذیرفته شود.

ذوالقدر بر همین اساس تصریح کرد: چرا که همین اشتباهات و کم توجهی به رفع آنها واکنش هایی را از سر استیصال به همراه داشت که حواله به تأثیر فضای مجازی و قدرت ها و دول بیگانه که البته بی تأثیر نبود، صورت مسأله را پاک کردن است و نباید آن را مغایر قانون و وحدت ملی دانست.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: تحقق عدالت و زدودن فقر صرفا با شعار میسر نمی شود بلکه نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری عاقلانه و واقع گرایانه همراه با درک صحیح از جهان و پیش گرفتن سیاست تعامل با سایر ملت ها است تا علاوه بر تعامل سیاسی و اجتماعی، نوسازی اقتصاد میسر شده و اقتصاد متکی بر تکنولوژی تاریخ گذشته جای خود را به بهره مندی از آخرین یافته های علمی و تجربی بدهد و اقتصاد رقابتی و متکی بر تخصص ملی جایگزین اقتصادی شود که به شدت وابسته به نفت و درآمدهای آن است و از گردونه رقابت با سایر کشورها باز مانده است.

وی همچنین با بیان اینکه هویدا است که تصویب برنامه های پیوسته توسعه تحت عنوان برنامه های پنجساله و همینطور سند چشم انداز بیست ساله نتوانسته ما را از روزمرگی و بی برنامه بودن جدا کند، عنوان کرد: ما نتوانسته ایم به رفتارهای علمی و حساب شده بر اساس آمایش سرزمینی و توانمندی ها و داشته های ملی و مردمی سوق داده شویم به طوری که مصرف کالای خارجی مانعی در مسیر اشتغالزایی داخلی شده و خیل عظیم بیکاران امروز که تهدیدی برای وحدت ملی و همبستگی اجتماعی است را نیز به همراه دارد.

ذوالقدر در ادامه اضافه کرد: بیایید برای یک بار هم که شده از خود بپرسیم کجای دنیا مانند ایران علیرغم کمبود آب و خشکسالی، آب آشامیدنی  استحمام، آبیاری باغچه و شستشوی خودرو یکی است و جا داشت در لایحه بودجه ۹۷ در کنار موضوع تأمین زیرساخت های فاضلاب شهری، موضوع تفکیک آب شرب و غیر شرب به عنوان یک امر حیاتی برای منابع آبی نیز مد نظر قرار می گرفت و بپرسیم چرا در شرایطی که همه ساله هزاران نفر از این مردم شریف به خاطر آلودگی هوا جان به جان آفرین تسلیم می کنند، همچنان نسبت به عوامل آلوده ساز هوا مماشات می کنیم و مدیریت شهری و محیط زیست را ناتوان در پاسخگویی به معضلات می بینیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در ادامه با بیان اینکه فرآیند رو به رشد آسیب های اجتماعی را شاهد هستیم که بیش از هرچیز کانون خانواده را هدف گرفته، اظهار داشت: متأسفانه حجم گسترده اعتیاد، افزایش زندانیان، رواج کودک-همسری با رشد ۵٫۵ درصدی، رشد آمار طلاق به میزان ۱۸ طلاق در هر ساعت، کاهش ۳ درصدی نرخ ازدواج در ۵ سال اخیر، شیوع خشونت، فرار ۱۰ تا ۱۵ درصدی دختران از خانه، افزایش آمار کودکان خیابانی و کار، میزان خودکشی و بسیاری از جرایم پنهان را در جامعه شاهد هستیم که باید با اتکا به آمار صحیح و کار عملی به همراه بازنگری در قوانین و مقررات مربوطه دردها درمان شود.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که به عنوان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس می گویم که کلانشهر تهران در کنار آسیب های اجتماعی برشمرده شده، دارای آسیب های دیگری نیز است، گفت: شهر تهران مشکلاتی در حوزه ایمنی و تاب آوری شهری، افزایش روزهای ناسالم، سطح دسترسی پایین به سیستم حمل و نقل عمومی مخصوصا برای معلولان، کمبود پایگاه های ستاد بحران و نداشتن تجهیزات لازم برای امداد و نجات در مواقع ضروری است.

ذوالقدر در ادامه با تأکید بر اینکه ضروری است بودجه ها در جایی هزینه شود که بیشترین آسیب ها می تواند برخاسته از آنها باشد، ابراز داشت: پیشگیری همواره هزینه کمتری داشته که از جمله این بسترها که نیازمند حمایت مجدانه است، موضوع زنان سرپرست خانوار است که رشد ۱۵ درصدی را در آمار سال ۹۵ داشته است .

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم باید فرصت طلایی را که مردم با بیان خواسته ها اعتراض کرده اند را قدر بدانیم و برای تحقق خواسته های تاریخی و مشروع آنها که همانا عدالت، رفع تبعیض و فساد، مقابله با فقر توصیه و پیشرفت ایران عزیز است، تلاش کنیم ساختارهای فرسوده را ترمیم و از افکار و اندیشه های عالمان و فرهیختگان به خصوص نسل جوان، شاداب و دلبسته به دین و آیین کشور در پی ریزی تشکیلاتی کارآمد بهره مند شویم لذا همانگونه که امام علی(ع) در نهج البلاغه فرمودند: «پس حال رعیت اصلاح نشود جز آنگاه که حاکمان اصلاح پذیرند و حاکمان اصلاح نشوند جز آنگاه که مردم درستکار باشند پس چون مردم حق حاکم را ادا کنند و حاکم حق مردم را به جا آورد، حق میان آنها بزرگ مقدار شود و پایه های دینشان استوار و نشانه های عدالت برپا می شود.

مسئولیت برخی نواقص موجود ازسوی مسئولان سابق و حاضر شجاعانه پذیرفته شود/ زدودن فقر صرفا با شعار میسر نمی شود

تعویض اتاق و موتور خودرو صرفاً در نمایندگی‌های مجاز سایپا انجام می شود

تعویض اتاق و موتور خودرو صرفاً در نمایندگی‌های مجاز سایپا انجام می شود

به گزارش ؛ رضا تقی‌زاده با اشاره به ابلاغ ضوابط و مقررات جدید تعویض اتاق، شاسی و موتور خودرو به نمایندگی‌های مجاز گروه سایپا و ایجاد زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری در شرکت سایپا یدک جهت پشتیبانی اجرای دستورالعمل ابلاغی، گفت: تمام نمایندگی‌های مجاز گروه خودروسازی سایپا جهت ارائه خدمات مذکور تجهیز شده و آمادگی ارائه خدمات استاندارد و منطبق با الزامات ابلاغی پلیس راهور را دارا هستند، به گونه‌ای که هر گونه اقدام خارج از این شبکه می‌تواند در آینده مشکلات زیادی برای مالک خودرو ایجاد کند و عدم تایید پلیس راهور در نقل و انتقال خودرو یکی از مهمترین این موارد است.
وی افزود: برای مشتریانی که جهت دریافت این خدمات به شبکه نمایندگی‌های مجاز مراجعه می‌کنند فاکتور معتبر که دارای ویژگی‌های امنیتی شامل هالوگرام، مهر برجسته، نام خریدار، شماره قطعه و کد رهگیری باشد صادر می‌شود. این فاکتور در مواقع لزوم در مراجع قانونی قابل استناد است.

تعویض اتاق و موتور خودرو صرفاً در نمایندگی‌های مجاز سایپا انجام می شود

به گزارش ؛ رضا تقی‌زاده با اشاره به ابلاغ ضوابط و مقررات جدید تعویض اتاق، شاسی و موتور خودرو به نمایندگی‌های مجاز گروه سایپا و ایجاد زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری در شرکت سایپا یدک جهت پشتیبانی اجرای دستورالعمل ابلاغی، گفت: تمام نمایندگی‌های مجاز گروه خودروسازی سایپا جهت ارائه خدمات مذکور تجهیز شده و آمادگی ارائه خدمات استاندارد و منطبق با الزامات ابلاغی پلیس راهور را دارا هستند، به گونه‌ای که هر گونه اقدام خارج از این شبکه می‌تواند در آینده مشکلات زیادی برای مالک خودرو ایجاد کند و عدم تایید پلیس راهور در نقل و انتقال خودرو یکی از مهمترین این موارد است.
وی افزود: برای مشتریانی که جهت دریافت این خدمات به شبکه نمایندگی‌های مجاز مراجعه می‌کنند فاکتور معتبر که دارای ویژگی‌های امنیتی شامل هالوگرام، مهر برجسته، نام خریدار، شماره قطعه و کد رهگیری باشد صادر می‌شود. این فاکتور در مواقع لزوم در مراجع قانونی قابل استناد است.

تعویض اتاق و موتور خودرو صرفاً در نمایندگی‌های مجاز سایپا انجام می شود

مدارس غیرانتفاعی به مدارس سودآور تبدیل شده‌اند/ مشارکت مردمی صرفاً یعنی خصوصی سازی؟!

گروه جامعه جهان نیوزـ جمیله علم‌الهدی رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست بررسی لایحه دائمی شدن قانون تأسیس مدارس غیردولتی که دیروز در محل این شورا برگزار شد، اظهار داشت: اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی این جلسات را برگزار می‌کند نباید این‌گونه برداشت شود که با این دولت مسئله داریم.

وی افزود: عبارت غیردولتی در این لایحه ابهام دارد و اگر توفیقاتی در عرصه مدارس غیردولتی شاهد هستیم مربوط به مؤسسانی است که صرفاً به‌دنبال سود مادی نیستند.

رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه مدارس خصوصی ممکن است امتیازاتی را داشته باشند اما قطعاً چالش‌هایی نیز دارند، افزود: در بحث نظارت بر این مدارس مشکلات زیادی وجود دارد. بهتر است به‌جای غیردولتی واژه خصوصی را به کار ببریم. از سوی دیگر مدارس غیرانتفاعی در حال تبدیل شدن به مدارس سودآور هستند و مؤسسانی که می‌خواهند از موضوع مدرسه‌داری سود ببرند باید خودشان در این زمینه هزینه کنند اما اگر یک فرد فرهنگی که صرفاً به‌دنبال سود نیست و انجام کار تعلیم و تربیت برای او در اولویت قرار دارد در عرصه مدرسه‌داری حضور پیدا کرد باید از او حمایت کنیم.

وی افزود: دولت باید حمایت خود را از مدارس غیرانتفاعی به‌ویژه مدارسی که عملکردشان مثبت است انجام دهد. اما به بخش خصوصی صرفاً مجوز تأسیس مدرسه داده و بر آن نظارت کند تا خلافی رخ ندهد.

رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بهتر است بگوییم مداس غیردولتی به دو دسته خصوصی و غیرانتفاعی تقسیم می‌شوند که مدارس غیرانتفاعی باید از حمایت‌های دولت بهره‌مند شوند چرا که صرفاً به‌دنبال سود مادی نیستند. در حقیقت حمایت‌ها باید از مؤسسان مدارس غیردولتی هدفمند شود و از هر فردی که از در وارد می‌شود حمایت نکنیم.

علم‌الهدی با تأکید بر اینکه دولت باید از مؤسسان مدارس غیردولتی که تجربه موفقی دارند حمایت کند، عنوان کرد: کار تربیتی باید به اهل آن سپرده شود.

وی با طرح این پرسش که آیا مشارکت مردمی را صرفاً باید به خصوصی سازی خلاصه کرد، ادامه داد: در کشور باید سه شاخه مدرسه داشته باشیم تحت عنوان مدارس دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی که حمایت ویژه از بخش غیرانتفاعی شود و به بخش خصوصی مجوز و مشوق ارائه شود.
منبع: تسنیم

علم و فناوری

فستیوال فیلم