اولویت‌های وزارت اقتصاد در سال ۹۵

اولویت‌های وزارت اقتصاد در سال ۹۵

به گزارش جهان به نقل از مهر، لشکر بلوکی با ارائه گزارشی از وضعیت اجرای سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پروژه های اولویت دار این وزارتخانه برای سال ۹۵ تعیین شده که شامل نظام جامع مالیاتی، یکپارچه سازی تبادل اطلاعات اقتصادی، ساماندهی سهام عدالت، بهبود فضای کسب و کار و خزانه داری الکترونیکی از جمله این پروژه ها هستند.
 
وی افزود: اصلاح نظام جامع مالیاتی از جمله مواردی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به استقرار کامل آن تاکید دارد. مشاور وزیر اقتصاد در ادامه پابرجایی در برابر تکانه، آسیب ناپذیری در برابر تهدیدها و انعطاف در برابر تغییرات بازگشت پذیر را از جمله ویژگی های اقتصاد مقاومتی خواند.
 
بلوکی، سهم بالای درآمد نفتی در بودجه و تامین مالی منابع کشور، وابستگی بودجه و دولت به درآمدهای نفتی را از جمله دلایل آسیب پذیری اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: اصلاح نظام درآمد دولتی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی باعث تامین مالی پایدار دولت می‌شود.
 
 

اولویت‌های وزارت اقتصاد در سال ۹۵

به گزارش جهان به نقل از مهر، لشکر بلوکی با ارائه گزارشی از وضعیت اجرای سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پروژه های اولویت دار این وزارتخانه برای سال ۹۵ تعیین شده که شامل نظام جامع مالیاتی، یکپارچه سازی تبادل اطلاعات اقتصادی، ساماندهی سهام عدالت، بهبود فضای کسب و کار و خزانه داری الکترونیکی از جمله این پروژه ها هستند.
 
وی افزود: اصلاح نظام جامع مالیاتی از جمله مواردی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به استقرار کامل آن تاکید دارد. مشاور وزیر اقتصاد در ادامه پابرجایی در برابر تکانه، آسیب ناپذیری در برابر تهدیدها و انعطاف در برابر تغییرات بازگشت پذیر را از جمله ویژگی های اقتصاد مقاومتی خواند.
 
بلوکی، سهم بالای درآمد نفتی در بودجه و تامین مالی منابع کشور، وابستگی بودجه و دولت به درآمدهای نفتی را از جمله دلایل آسیب پذیری اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: اصلاح نظام درآمد دولتی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی باعث تامین مالی پایدار دولت می‌شود.
 
 

اولویت‌های وزارت اقتصاد در سال ۹۵

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

اولویت‌های اقتصادی سال 95

جهان نیوز – دکتر حسین صمصامی: سال 94 با کلی مشکلات اقتصادی به پایان رسید و برخی از این معضلات به سال بعد موکول شد. به همین دلیل دولت برای سال آینده باید مشکلات را دسته‌بندی کند و بر همین اساس به سراغ حل آنها برود.
 
قطعا دولت باید ندانستنی‌های خود را از اقتصاد مشخص کند و بداند که چه نکاتی برایش مجهول است که ندانستن آنها باعث مشکل شده است.
 
شاید یکی از مشکلات موجود در کشور گردش پول و رکود ایجاد شده در اقتصاد است. در حال حاضر رشد سرعت گردش نقدینگی در کشور منفی است و همین امر باعث شده تا رکود در جامعه نمود بیشتری داشته باشد.
 
این در حالی است که اقدامات دولت برای خروج از رکود کافی نبوده و تنها به عنوان مُسکن، آن هم برای مدت کوتاه عمل کرده که این گونه عملکردها در اقتصاد نمی‌تواند راهگشای مشکلات باشد.
 
از سوی دیگر سیاستگذار اقتصاد باید کنترل ابزار سیاستی خود را به دست بگیرد. شفاف‌سازی اقتصاد یکی دیگر از مسائل مهم کشور است که نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود. اکنون رئیس‌جمهور از رشد اقتصادی و خروج از رکود نظر می‌دهد و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم نظر دیگری ارائه می‌دهد. در این میان رئیس‌کل بانک مرکزی با وجود رکود در کشور از رونق اقتصادی صحبت می‌کند که این تناقض‌ها باید حل شود.
 
اکنون نقدینگی کشور به بیش از هزار تریلیون تومان رسیده، اما حتی بخشی از این نقدینگی به تولید تزریق نشده است. این در حالی است که رشد نقدینگی حدود 27 درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر است. هدف‌گذاری دولت در سال 95 باید هدایت نقدینگی به سمت تولید باشد که این امر می‌تواند محرک خوبی برای خروج از رکود به‌حساب بیاید. عمیق‌تر شدن رکود در قبال رشد نقدینگی نشان می‌دهد دولت نتوانسته هادی خوبی برای نقدینگی به سمت تولید باشد و باید نظارت خود را روی این موضوع بیشتر کند.
 
موضوع دیگری که حائز اهمیت است بحث برجام است. دولت از زمان قوت گرفتن مذاکرات با وعده‌های اقتصادی که به مردم می‌داد کشور را در رکودی عمیق فرو برد. در آن زمان مطرح می‌شد که اگر مذاکرات به نتیجه برسد بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند براحتی وارد ایران شوند.
به حمدالله زیر سایه مقام معظم رهبری این مذاکرات به نتیجه رسید، اما اتفاق اقتصادی که مدنظر دولت و مردم بود محقق نشد.
 
اکنون مردم منتظر وعده‌های دولت و رونق اقتصادی و رفع مشکلات به دلیل برجام هستند. به این دلیل که همچنان عنوان می‌شود که در‌های مذاکرات با کشورهای پیشرفته باز شده و افزایش روابط اقتصادی از برنامه‌های ماست، دولت باید به مردم به صورت شفاف بگوید که برجام تمام شده و هر کاری که قرار بود انجام بشود انجام شده است تا امید واهی از مردم دور شود.
منبع:جام جم

روزنامه قانون

دانلود نرم افزار

اولویت‌های اقتصاد در سال ۹۵

به گزارش جهان به نقل از مهر، علی طیب نیا در گردهمایی مدیران وزارت اقتصاد با اشاره به اولویت های اقتصاد کشور در سال آینده گفت: بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه خارجی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده دنبال می شود.
 
طیب نیا با اشاره به پشت سر گذاشتن سالی بسیار مهم و حساس در اقتصاد کشور اظهارداشت: سال ۹۴ سال بسیار مهم و حساسی در اقتصاد ایران بود و با وجود سقوط بی سابقه قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی کشور، دستاوردهای خوبی در اقتصاد کشور به دست آمد.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با اشاره به ابعاد بی سابقه تحریم های ظالمانه بر علیه ایران گفت: تحریم های بانکی، تجاری و اقتصادی در برهه ای بر علیه ایران تنظیم و اجرا شد که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بالاترین سطح خود رسیده بود و همین میزان وابستگی ها اثر گذاری تحریم ها را تشدید کرد.
 
وی از افزایش ضریب مقاومت اقتصاد ایران در برابر فشارها به عنوان یکی از عوامل موفقیت کشورمان در دستیابی به توافق هسته ای یاد کرد و افزود: طی دو سال گذشته دو تکانه شدید تحریم ها و همزمان سقوط قیمت نفت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد، اما دولت با مدیریت مناسب توانست کشتی اقتصاد کشور را از تبعات سنگین این دو تکانه عبور دهد.
 
طیب نیا، شرایط پس از برجام را فرصت مناسبی برای ایجاد گشایش در اقتصاد و دستیابی به رشد ۸ درصدی برشمرد و در ادامه گفت: با اقدامات مناسب صورت گرفته و بازگشت ایران به بازار نفت، پیش بینی می شود بار دیگر سطح فروش نفت ایران به زودی به سطح دو میلیون بشکه در روز بازگردد و این در حالی است که بانک مرکزی نیز از نظر اعتبار بین المللی و منابع ارزی در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، دستیابی به رشد ۸ درصدی را یک الزام برای اقتصاد ایران برشمرد و افزود: کشورهای بزرگ دنیا خطوط اعتباری مناسبی در اختیار ایران قرار داده اند که حاکی از علاقمندی اقتصادی های بزرگ به توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایران است.
 
وی، توافق برای افتتاح خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری از سوی ژاپن و خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی از سوی دولت کره جنوبی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایران را نشان دهنده وجود ظرفیت های بزرگ در اقتصاد ایران دانست و افزود: باید از فرصت کنونی برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران استفاده کنیم و از اشتباهاتی که در گذشته در اقتصاد کشورمان شده است، درس بگیریم.
 
طیب نیا با اشاره به اعلام آمادگی صدها شرکت ژاپنی و صدها شرکت اروپایی برای حضور در بازار ایران برای تولید محصولات مختلف از جمله خودرو، هواپیما و سایر بخش ها گفت: باید این فرصت را غنیمت بشماریم و با بهبود محیط کسب و کار در جذب منابع و سرمایه های خارجی تلاش کنیم.

cars

پرشین موزیک